إعلان من هيئة السوق المالية بصدور قرارات بحق مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" لمخالفة نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد التسجيل والإدراج.

05/صفر/1442 at 05:07 م

الثلاثاء سبتمبر 22، 2020 17:07

انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات، تعلن الهيئة عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية مقدارها (1,000,000) مليون ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال الفترة من تاريخ 01/01/2019م حتى تاريخ 13/05/2020م؛ لثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و(ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه، ولثبوت مخالفتهم الفقرة (ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المئتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2020م.
كذلك تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بإقامة الدعوى العامة ضد كل واحد من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال الفترة من تاريخ 08/09/2015م حتى تاريخ 03/03/2020م، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للمطالبة بإدانتهم بمخالفة المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وطلب فرض غرامات مالية عليهم ومنعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق، وتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة؛ وذلك لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، وما زالت إجراءات التقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قائمة بشأنهم.
وتهيب هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.